أهلا بك في مؤسسة أصول للإستشارات القانونية

تقدم مجموعة أصول للإستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط , أكـثر مـن 16 عام من الخبرة في تقديم المساعدات القانونية لعملائنا لحمايتهم وتحقيق أهدافهم  من خلال إطار قانوني سليم تتضمن حفظ حقوقهم .  

من نحن

مجموعة أصول للإستشارات القانونية

تأسست الشركة في عام ٢٠٠٦ بجمهورية مصر العربية
و يوجد للشركة شراكات عمل مع عدد من مكاتب المحاماه فى العديد من دول العالم
نعمل فى مختلف المجالات القانونية و منها القـضاء والمحاماه وتـأسيس الـشركات ومـراجعة كـافة الـعقود بالإضافة للقضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري والخدمات الضريبية والمحاسبية والعمليات المتعلقة بالعقارات والشركات والمرافعات والتحكيم.
نحن نسعى لتقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة لعملائنا الكرام على أكمل وجه.

عملاء سعداء
0 K+
خدماتنا

مجالات الممارسة

تأسيس الشركات

يعد قسم تأسيس الشركات من أهم أقسام مجموعة أصول فمنذ إنشاء المكتب وحتي الوقت الحالي يقوم المكتب بتسجيل وتأسيس العديد من الشركات العالمية والمصرية بمختلف الأشكال والمجالات.

القضايا الجنائية

يشير القانون الجنائي إلى مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد الحقيقية التي تحدد الأفعال والسلوكيات الإجرامية وتضع بذلك عقوبات لكل نوع منها ويمكن تعريف الأفعال الإجرامية بشكل عام بأنها تلك التي تعتبر بنظر الحكومة مهددةً للسلامة العامة

القضايا المدنية

القانون المدني هو مجموعة القواعد التى يقوم المشرع بوضعها بغية تنظيم تنقسم تلك القواعد الى قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على خلاف أحكامها و الا وقع الاتفاق باطلا أو قواعد مكملة يتم تطبيقها فقط في حال عدم الاتفاق على ما يخالفها.

الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

القضاء العسكري

هيئة القضاء العسكري هي إحدي هيئات القوات المسلحة المصرية وهي الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الاختصاص الاستثنائي طبقا لتعريف حكم محكمة النقض المصرية، والتي يحكمها قانون الأحكام العسكرية المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.

التصديق على الأحكام

لا تصبح أحكام المحاكم العسكري سارية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه الصفة أن يفوض بدوره من يراه ويجوز للضابط المفوض بسلطة التصديق أن يخفف العقوبة أو يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها

يمكنك دائمًا الاعتماد على أصول

مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط

Happiest Clients
0 K+
world awards
0 K+
permanent employees
0 +
COMPLETED PROJECTS
0 K+
تواصل معنا

لديك أي أسئلة؟

تقدم مجموعة أصول للإستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط

تواصل معنا

يمكننا حل جميع مشاكلك

لدينا أكـثر مـن 16 عام من الخبرة في تقديم المساعدات القانونية لعملائنا لحمايتهم وتحقيق أهدافهم  من خلال إطار قانوني سليم تتضمن حفظ حقوقهم .