تقدم مجموعة أصول للإستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط , أكـثر مـن 16 عام من الخبرة في تقديم المساعدات القانونية لعملائنا لحمايتهم وتحقيق أهدافهم من خلال إطار قانوني سليم تتضمن حفظ حقوقهم .
تأسست الشركة في عام ٢٠٠٦ بجمهورية مصر العربية
و يوجد للشركة شراكات عمل مع عدد من مكاتب المحاماه فى العديد من دول العالم
نعمل فى مختلف المجالات القانونية و منها القـضاء والمحاماه وتـأسيس الـشركات ومـراجعة كـافة الـعقود بالإضافة للقضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والقضاء الإداري والخدمات الضريبية والمحاسبية والعمليات المتعلقة بالعقارات والشركات والمرافعات والتحكيم.
نحن نسعى لتقديم كافة الخدمات القانونية اللازمة لعملائنا الكرام على أكمل وجه.
يعد قسم تأسيس الشركات من أهم أقسام مجموعة أصول فمنذ إنشاء المكتب وحتي الوقت الحالي يقوم المكتب بتسجيل وتأسيس العديد من الشركات العالمية والمصرية بمختلف الأشكال والمجالات.
يشير القانون الجنائي إلى مجموعة القوانين والأنظمة والقواعد الحقيقية التي تحدد الأفعال والسلوكيات الإجرامية وتضع بذلك عقوبات لكل نوع منها ويمكن تعريف الأفعال الإجرامية بشكل عام بأنها تلك التي تعتبر بنظر الحكومة مهددةً للسلامة العامة
القانون المدني هو مجموعة القواعد التى يقوم المشرع بوضعها بغية تنظيم تنقسم تلك القواعد الى قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على خلاف أحكامها و الا وقع الاتفاق باطلا أو قواعد مكملة يتم تطبيقها فقط في حال عدم الاتفاق على ما يخالفها.
قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هيئة القضاء العسكري هي إحدي هيئات القوات المسلحة المصرية وهي الهيئة العسكرية المختصة بالمحاكم العسكرية ذات الاختصاص الاستثنائي طبقا لتعريف حكم محكمة النقض المصرية، والتي يحكمها قانون الأحكام العسكرية المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
لا تصبح أحكام المحاكم العسكري سارية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه الصفة أن يفوض بدوره من يراه ويجوز للضابط المفوض بسلطة التصديق أن يخفف العقوبة أو يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها
تقدم مجموعة أصول للإستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط
لدينا أكـثر مـن 16 عام من الخبرة في تقديم المساعدات القانونية لعملائنا لحمايتهم وتحقيق أهدافهم من خلال إطار قانوني سليم تتضمن حفظ حقوقهم .
تقدم مجموعة أصول للإستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية للمؤسسات والشركات والاْفراد في مصر وفي دول الشرق الأوسط , أكـثر مـن 16 عام من الخبرة في تقديم المساعدات القانونية لعملائنا لحمايتهم وتحقيق أهدافهم من خلال إطار قانوني سليم تتضمن حفظ حقوقهم .
جميع الحقوق محفوظه 2022 ، برمجة وتصميم Mastersagency
